في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. وكلاهما متهمان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في غزة الذي وقع بين أكتوبر 2023 ومايو 2024. وتشمل التهم توجيه هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين، وحرمان سكان غزة من السلع الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء، وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية.

ويشمل القرار الذي اتخذته لجنة من القضاة بالإجماع مذكرة اعتقال بحق محمد ضيف، القيادي في حركة حماس، الذي يُزعم أنه قُتل في هجوم إسرائيلي في حزيران/يونيو. وقد أثارت هذه الملاحقات القضائية جدلًا دوليًا واسع النطاق، حيث أدانت عدة حكومات هذه المذكرات. وقد رفضت إسرائيل، وهي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، اختصاص المحكمة ووصفت الحكم بأنه "منحاز ومسيس".

كما انتقدت الولايات المتحدة وغيرها من حلفاء إسرائيل هذه الخطوة، في حين أعربت دول مثل الأرجنتين عن تضامنها مع إسرائيل، معتبرةً أن المحكمة الجنائية الدولية لا تعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الجماعات المسلحة مثل حماس.

ويشمل التأثير المباشر لهذا القرار قيودًا محتملة على سفر نتنياهو وغالانت دوليًا، حيث أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بمنعهما من دخول أراضيها. وهذا يزيد من الضغوطات على الحكومة الإسرائيلية في وقت يتسم بالفعل بالتوترات الدبلوماسية والصراعات في المنطقة.