سيدخل صباح اليوم التاريخ. فقد أصدرت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل أكثر استنتاجاتها تدميراً حتى الآن: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

لم تعد هذه آراء خبراء أو منظمات غير حكومية أو صحفيين على الأرض. إنها بيان رسمي صادر عن هيئة تابعة للأمم المتحدة، أنشأتها الدول الأعضاء نفسها، مع كل ما يستتبعه ذلك من ثقل قانوني وسياسي.

ويذكر التقرير أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت أربعة من الأفعال الخمسة التي تم تعريفها على أنها إبادة جماعية بموجب القانون الدولي:

القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين.

إلحاق ضرر جسدي ونفسي خطير بمجموعة سكانية بأكملها.

فرض متعمد لظروف معيشية لا تطاق، تسعى إلى تدميرهم كمجتمع.

تدابير تهدف إلى منع الإنجاب، بنية صريحة لمحو الشعب الفلسطيني.


تحث اللجنة إسرائيل وجميع الدول في جميع أنحاء العالم على الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية: الوقف الفوري للإبادة الجماعية وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

هذا زلزال دبلوماسي وقانوني ذو أبعاد غير محسوبة.

منذ أشهر والشعب الفلسطيني وجزء كبير من المجتمع المدني الدولي ينددون بما يحدث في غزة: قصف عشوائي، مجاعة مفتعلة، مستشفيات مدمرة، أطفال قتلى.

واليوم، تسميها الأمم المتحدة بجميع حروفها: الإبادة الجماعية.

والسؤال الآن واضح: هل سيستمر العالم في التغاضي عن هذه الوحشية، أم أنه سيتحمل مسؤوليته أخيرًا في وقف هذه الهمجية؟

سنقرأ لك في التعليقات.